UAB Magazine Issue 524

17 ) 2024 إتحادالمصارفالعربية(تموز /يوليو Union of Arab Banks (july 2024) الدراسات والأبحاث والتقارير كيف يُحيّد القطاع المصرفي عن الأزمات الأمنية والسياسية في اليمن؟ ً قا ّ من الواضح أن الإنقسام في البنك المركزي اليمني، وما نتج عنه من إنقسام في السياسات النقدية وفي تنظيم القطاع المالي، شكل معو أمام إستعادة دور البنوك في اليمن. وفي ضوء ذلك، من المهم السماح للبنوك بإعادة تأسيس علاقاتها مع المؤسسات المالية في الخارج، قات النقدية ُّ من إستقطاب التدف ً نها مجددا ّ مك ُ على دور البنوك في تسهيل التجارة الخارجية للمستوردين اليمنيين، وسي ً حيث سينعكس إيجابا لضمان إلتزام القطاع المصرفي للبلاد المعايير الدولية لمكافحة ً دا ّ وح ُ وم ً متماسكا ً ب نهجا ّ اليمنية إلى القنوات المالية الرسمية، لكن هذا يتطل أدنى من التنسيق بين فرعي البنك المركزي اليمني (في عدن وصنعاء) وتبادل البيانات، ً غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يستدعي حدا نا من الإتفاق عليه حتى تاريخه. وعليه من الضروري تحييد القطاع المصرفي اليمني عن الأزمات الأمنية والسياسية ّ وهو ما لم يتمك ه إستعادة ثقة البنوك المراسلة والمحافل الدولية في سبيل إقتصاد متين ُّ التي تلاحقت في البلاد في السنوات الأخيرة، ووضع أفق للحل، أقل وقطاع مصرفي أفضل. اء ّ ة، جر ّ ر بشد ّ لا شك في أن القطاع المصرفي في اليمن تضر إلى فرعين 2016 إنقسام البنك المركزي اليمني في سبتمبر/ أيلول متنافسين تابعين لطرفي النزاع الرئيسيين. وتتمحور أهم المشاكل الأساسية التي تعانيها البنوك اليمنية في إعتماد عملتين مختلفتين ً في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى جانب تنافس المراكز الرئيسية للقطاع المالي ممن إعتمدت إجراءات قمعية متزايدة في محاولة لترسيخ سلطتها الحصرية على النظام المصرفي. كما القطاع المصرفي ً تفاقمت أزمة السيولة التي كان يعانيها أساسا سمة بتعقيدات أكبر. ّ من قبل إنقسام البنك المركزي، وباتت مت ً وقد شهدت الحرب الإقتصادية بين الأطراف المتنازعة تصعيدا ، حيث بدأت قوات الحوثيين في النصف الأخير ً مؤخرا ً جديدا ، بإستهداف موانئ تصدير 2016 من أكتوبر/ تشرين الأول بإيرادات ً النفط التابعة للحكومة جنوبي البلاد، الذي ألحق أضرارا ت الحكومة بتصنيف ّ الحكومة نتيجة تعليق مبيعات النفط. وقد رد ي سلسلة من ّ جماعة الحوثيين «منظمة إرهابية»، إلى جانب تبن زت على ضمان هيمنة الحكومة على ّ التدابير الإنتقامية، رك القطاع المصرفي والمالي على الصعيد الوطني. بعد 2023 وتفاقمت مشاكل الحكومة المالية في مطلع العام شروع سلطات الحوثيين في حملة للضغط على التجار المستوردين بإعادة توجيه الشحنات من الموانئ التي تضع الحكومة يدها عليها إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها. ى التصعيد العدائي بين الطرفين المتحاربين حتى تاريخه ّ وأد ط في ُّ ) إلى عرقلة الجهود المبذولة للتوس 2024 (منتصف العام عمل البنوك في البلاد، وتبدو ّ القضايا الحرجة التي تشل ّ حل فرص نجاح جهود الوساطة ضعيفة للغاية في هذه المرحلة. رغم هذا، من المهم مواصلة تقييم الخطوات العملية والأكثر واقعية للتعامل مع آثار إنقسام البنك المركزي اليمني على القطاع نحت الفرصة للقيام بذلك. ُ المصرفي متى ما س آثار الحرب على القطاع المصرفي وإنقسام «المركزي اليمني» ، أدى تراجع الثقة في النظام المصرفي 2016 منذ مطلع العام قات مالية ُّ لدى التجار اليمنيين ورجال الأعمال الأثرياء إلى تدف