UAB Magazine Issue 524

18 ) 2024 إتحادالمصارفالعربية(تموز /يوليو Union of Arab Banks (july 2024) الدراسات والأبحاث والتقارير ضخمة من شبكات الأموال الرسمية إلى الشبكات غير الرسمية. منذ ذلك الحين، واجهت البنوك أزمة سيولة متزايدة في العملات الأجنبية والمحلية على حد سواء، مع تناقص أوراق الريال اليمني المتداولة والمتوافر منها للإيداع في البنك المركزي اليمني. ، بدأ إحتياطي البنك المركزي من الأوراق النقدية للريال في ً لاحقا النفاد بسرعة، مع منع الحكومة اليمنية، التي إتخذت من عدن «عاصمة مؤقتة» لها في ذلك الوقت، البنك المركزي اليمني من طباعة أوراق نقدية جديدة. ، أوقف البنك المركزي اليمني سداد 2016 وفي أغسطس/ آب رواتب معظم موظفي الدولة على أساس منتظم، مع إستنفاد كامل . ً مخزون العملات الأجنبية والمحلية تقريبا ، أصدر الرئيس عبد ربه منصور 2016 في سبتمبر/ أيلول البنك المركزي اليمني إلى عدن، وهو ما ّ بنقل مقر ً هادي قرارا أدى إلى إنقسام البنك المركزي اليمني إلى كيانين متنافسين: إحتفظ «المركزي اليمني» في صنعاء الخاضعة للحوثيين بالبنية التحتية المادية، وأرشيف المعلومات، ومعظم الكوادر البشرية التي كانت تعمل لدى البنك المركزي الأم، إضافة إلى سيطرته على أكبر المراكز المالية والتجارية والسكانية في البلاد. من جانبه، حاز البنك المركزي في عدن على الإعتراف الدولي بكونه البنك المركزي للبلاد، مع الإحتفاظ بالإمتيازات المرتبطة به. ق كلا الفرعين سداد الإلتزامات المستحقة عليهما ّ نتيجة ذلك، عل من الدين العام، ما أدى إلى تحويل أذون الخزانة المملوكة للبنوك د البنك المركزي ّ ، جم 2019 إلى أصول عالقة. في أغسطس/ آب في صنعاء الفوائد المركبة (التراكمية) على أذون الخزانة، ووافق في ً ، تحديدا ً مجلس الوزراء التابع للحوثيين في صنعاء لاحقا ر التعاملات ّ حظ ُ ، على مشروع قانون ي 2022 سبتمبر/ أيلول المالية القائمة على الفائدة (المرتبطة بأذون الخزانة والسندات الحكومية) بإعتبارها تعاملات ربوية، في خطوة تهدف إلى أسلمة النظام المالي بشكل كامل. ً ، مقترحا ً وقد درست وزارة المالية والبنك المركزي في صنعاء حاليا تريليون ريال يمني (تحتفظ بها البنوك 1.7 بسحب أكثر من اليمنية كأذون خزانة محلية) من نظام الدين العام، وتحويل قيمتها لدى البنك المركزي اليمني. ً إلى أرصدة غير قابلة للسحب نقدا بمعنى آخر، أجبر مشروع القانون الجديد البنوك التجارية على أن سلطات الحوثيين لم تطرح أي ّ إلغاء الفوائد على الودائع، إلا أدوات بديلة للتمويل الإسلامي لإعادة إستثمار هذه الأصول دون بأسلمة نظام ّ أن الحوثيين يهد ً العالقة حتى تاريخه. علما أدوات الدين، بمفاقمة أزمة السيولة التي تعانيها البنوك، مما زعزع ُ قدرة على الوفاء بإلتزاماتها تجاه العملاء، وي ّ يجعلها أقل الثقة في الخدمات المصرفية التجارية والمساس بملاءتها المالية. ومع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي للبلاد في أبريل/ نيسان ، أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات 2022 بقيمة مليار دولار للحكومة اليمنية، ً ماليا ً دة دعما ّ العربية الموح مما ساعد على إنتعاش أسعار صرف الريال من الأوراق النقدية الجديدة والقديمة، لكن الرياض وأبو ظبي إشترطتا على الحكومة والبنك المركزي في عدن تنفيذ إصلاحات مؤسسية لتقديم الدعم تعهد بها من ُ ر الإفراج عن المبالغ الم ّ شار إليه، وهو ما أخ ُ الم بل الدولتين. ِ ق تسييس عملية إصدار خطابات الإعتماد قبل إندلاع الصراع، إعتمد التجار بشكل أساسي على البنوك اليمنية لتحويل الأموال اللازمة لشراء وإستيراد البضائع والسلع % من 90 أن الدولة تستورد نحو ً الأساسية من الخارج، علما الإحتياجات الغذائية للسكان. وقد تأثرت البنوك اليمنية منذ بدء من ّ الصراع بالتدابير التي إتخذتها المؤسسات المالية الغربية للحد د قدرتها على تسهيل التجارة الخارجية. لذلك، ّ المخاطر، مما قي إلى إستخدام المصارف اللبنانية كوسيط ً لجأت البنوك لاحقا لت هذه ّ لربطها بالشبكات المالية العالمية، لكن سرعان ما تعط الإجراءات مع الأزمة المالية التي إجتاحت لبنان في مطلع العام وفرض الأخيرة ضوابط على رؤوس الأموال، منها تجميد 2020 مئات الملايين من الدولارات من الأموال اليمنية في النظام المالي اللبناني. محل البنوك ّ الشبكات المالية غير الرسمية تحل في ظل العجز الكبير الذي تعانيه البنوك اليمنية في تلبية ار في السنوات الماضية إلى طرق بديلة ّ إحتياجاتهم، لجأ التج لتمويل تجارتهم، عبر الإستعانة بجهات فاعلة غير رسمية وغير منظمة في القطاع المالي، وهي شبكات الحوالات ومؤسسات عت الشبكات المالية غير ّ الصرافة. على هذا الأساس، توس ً الرسمية بسرعة من حيث العدد والنفوذ خلال فترة النزاع. علما أن حجم المعاملات المالية التي تنفذها هذه الشبكات والمؤسسات أن الوحدة ّ إلى الطبيعة غير المنظمة لها، إلا ً غير واضح، نظرا ر بأن حجم الحوالات المالية ّ الإقتصادية في مركز صنعاء تقد عبر هذه الشبكات والمؤسسات داخل البلد وإلى ً التي تجري حاليا . وقد لعب التشرذم في ً الخارج تصل إلى مليارات الدولارات سنويا في تسهيل نمو الشبكات المالية غير الرسمية، ً البيئة الرقابية دورا في ظل محاولات كل من فرعي البنك المركزي اليمني في صنعاء وعدن تقويض جهود بعضهما والسيطرة على القطاع المالي. دعم مالي جديد (بالعملة الأجنبية) للحكومة اليمنية ، أعلنت الحكومة 2022 في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني اليمنية موافقة صندوق النقد الدولي على منح دعم مالي لليمن مليون دولار من حقوق السحب الخاصة. وقد تلقت 300 بقيمة بالنقد الأجنبي في أواخر نوفمبر/ ً إضافيا ً الحكومة اليمنية دعما