UAB Magazine Issue 524

20 ) 2024 إتحادالمصارفالعربية(تموز /يوليو Union of Arab Banks (july 2024) الدراسات والأبحاث والتقارير تشرين الثاني، حيث أعلنت الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي إتفاقية دعم مالي بقيمة لة من السعودية) من المقرر أن ّ مليار دولار (ممو . وعلى الاثر، أعلنت 2025 تستمر حتى العام 300 الحكومة اليمنية ضخ دولة الإمارات نحو مليون دولار من النقد الأجنبي في البنك المركزي أن المملكة العربية السعودية ً في عدن. علما عن عزمها إيداع مليار ً كانت قد أعلنت مؤخرا دولار إضافية لدى البنك المركزي في عدن. ع إلى المستقبل والتوصيات ُّ التطل مكن القول، إن الظروف الحالية في اليمن غير ُ ي ط في حل القضايا التي تؤثر على القطاع المصرفي، ُّ مواتية للتوس إلى إختلاف هذه المرحلة عن أي مراحل أخرى منذ بدء ً نظرا أن أجندة التسوية الشاملة غير مطروحة على ً الحرب. علما لات ُّ طاولة المفاوضات، وبالتالي، يجب أن يكون هناك تدخ هة ودقيقة تركز على إستغلال الفرص المحدودة التي لا تزال ّ موج خ البيئات النقدية والأنظمة المصرفية المنقسمة ّ قائمة لإبطاء ترس داخل اليمن، وفي الوقت عينه، تمهد الطريق أمام تعزيز التنسيق الفني بين فرعي البنك المركزي اليمني المتنافسين، وعليه ينبغي معالجة كافة مشاكل القطاع المصرفي في الوقت الحالي، ن إجراءات واقعية أكثر قابلية للتحقيق في ظل ّ كخيارات تتضم د لأي خطوات مستقبلية نحو ّ مكن أن تمه ُ الظروف الراهنة، التي ي الإصلاح الشامل. اع ّ ن على صن ّ لة ما ورد ذكره، يتعي ّ في هذا السياق، وفي محص القرار تحييد القطاع المصرفي اليمني عن الصراعات والأزمات السياسية والأمنية من خلال التالي: - منع إستبعاد البنوك اليمنية من مزادات بيع العملات الأجنبية قيمها البنك المركزي في عدن، ويشمل ذلك وضع خطة ُ التي ي عملية لحماية القطاع المصرفي من الإقتصاد السياسي للصراع وتقديم حل وسط في مسألة تبادل البيانات المصرفية، بهدف تعزيز إمتثالها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - إستئناف التدفقات المالية عبر القنوات الرسمية ومعالجة أزمة السيولة في القطاع المصرفي، عبر إستخدام الآليات الحالية وأي حلول مرتقبة في مجالات أخرى، مثل الجهود التي تقودها ل إلى إتفاق بين الأطراف المتحاربة حيال ُّ الأمم المتحدة للتوص سداد رواتب موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. - ينبغي أن يراعي أي إتفاق أوسع بين الأطراف المتحاربة، تسهيل إجراءات سداد رواتب موظفي القطاع العام عن طريق القطاع المصرفي. - تخصيص جزء من دعم صندوق النقد الدولي (من حقوق السحب الخاصة) لسداد أرصدة البنوك من العملات الأجنبية مثل خطوة ُ لدى البنك المركزي اليمني، وهو ما سي ً دة حاليا ّ المجم أخرى نحو معالجة أزمة السيولة التي تعانيها البنوك والسماح لها بالوفاء بإلتزاماتها تجاه ودائع العملاء. في المقابل، يجب على البنك المركزي في صنعاء السماح للبنوك العاملة في مناطق ت بياناتها المصرفية مع البنك ّ سيطرة الحوثيين بمشاركة سجلا أنه على كلا الطرفين المتحاربين إستيعاب ً المركزي في عدن. علما أن الغرض الرئيسي من تبادل بيانات المعاملات المصرفية هو تحسين قدرة البنوك على الإمتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن هذا المنطلق عليهما الإمتناع عن تيحت ُ إستخدام هذه البيانات كأداة للحرب الإقتصادية. ومتى ما أ ن العمل على تحقيق الحد الأدنى ّ الفرصة لخفض التصعيد، يتعي من التنسيق بين فرعي البنك المركزي في صنعاء وعدن، مما من السياسات المتضاربة حول تنظيم وإدارة ّ ساعد في الحد ُ سي المعاملات المالية داخل القطاع. - أهمية إلزام الأطراف المتحاربة بعدم إستخدام البنوك اليمنية أن تصنيف الحكومة ً كأداة في حربها الإقتصادية الجارية. علما مكن أن يضع القطاع ُ لجماعة الحوثيين منظمة إرهابية، ي ً مؤخرا المصرفي في دائرة الإستهداف خلال الحرب الاقتصادية المستمرة، ن على الحكومة عدم شمل البنوك في خطتها الرامية ّ ومن ثم، يتعي إلى فرض عقوبات على الكيانات المالية والجهات الفاعلة التي زعم أنها مرتبطة بجماعة الحوثيين وإدراجها في القائمة السوداء. ُ ي مكن أن تزيد ُ - يجب على الحوثيين وقف الإجراءات القسرية التي ي من عزل القطاع المصرفي عن النظام المالي العالمي، وتقويض ً إلتزام البنوك معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. علما أن ذلك يتطلب مقاربة شاملة لإحلال السلام، تستند إلى دوافع مشتركة للأطراف المتحاربة لوقف التصعيد والتنسيق حيال تنظيم المعاملات في القطاع المصرفي وإخضاعها للرقابة، مع تهيئة البيئة المواتية لتوحيد النظام المصرفي، متى ما سمحت الظروف السياسية بذلك.