UAB Magazine Issue 524

37 ) 2024 إتحادالمصارفالعربية(تموز /يوليو Union of Arab Banks (july 2024) الدراسات والأبحاث والتقارير إستثمارات في مجال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. % من الأصول المالية لدى البنوك 3 بحسب الدراسة، فإن نسبة ى التصنيف الاخضر للتمويل ّ سم ُ الأوروبية، تستجيب لما ي ، ويعمل 2023 ز التطبيق مطلع العام ّ المستدام والذي دخل حي على تطبيق النشاطات الإقتصادية التي لا تشكل أزمة للبيئة. إن هدف هذا التصنيف الأخضر هو توجيه الإستثمارات نحو ، منخفضة KPMG % بحسب 3 أنشطة مستدامة. إن نسبة ، وذلك يعود إلى عدم التقدير الصحيح، الأمر الذي يأسف له ً جدا العديد من البنوك الاوروبية، من دون أن تشير إلى دراسة الشركة إلى أسماء هذه البنوك. ر بعض المصارف في أوروبا، أن يستخدم أساليبها ّ نتيجة ذلك، قر الحسابية الخاصة به، رغم إحتمال عدم التقييم والحساب الدقيق. فبحسب البنك المركزي الأوروبي، والذي أخذ على عاتقه منذ أربعة أعوام ورشة التمويل الأخضر، «فإن كل مخزون من ض ّ عر ُ في مواجهة مخاطر المناخ، سي ً عتبر مرنا ُ رأس مال لا ي مدته الزمنية أو الحياتية للتراجع». وهذا سيأخذ شكل تدهور . فالبنك المركزي ً مرتفع، وتنتج عنه مخاطر مالية كبيرة جدا ب المناخ ُّ على تقييم تأثير تقل 2020 الأوروبي يعمل منذ العام على خط المالية للبنوك الأوروبية الخاصة وغير الأوروبية التي أن ً لديها أنشطة مالية مهمة في منطقة الإتحاد الأوروبي. علما مؤسسة النقد الأوروبية لم تتأخر في إتخاذ موقف حازم ولهجة صارمة في وجه البنوك ودعتها إلى تسليمها معطيات جديدة أي صلة ّ د نسبة الأصول البنكية المت ّ التمويل الإضافي مثل أرقام تحد بالكربون على سبيل المثال. % فقط من البنوك 6 وبحسب البنك المركزي الأوروبي نسبة الأوروبية كشفت عن معطيات ومعلومات كافية ضمن الفئات الخمس من تقييم مخاطر تقلبات المناخ، ولا سيما إرتفاع منسوب عتبر من المخاطر الرئيسية. ُ المياه، الفيضانات، الجفاف، وت من هنا، دعا مجلس الإستشراف الإحترازي ً إنطلاقا التابع للبنك المركزي الاوروبي، البنوك في الإتحاد إلى مكنها ُ معالجة الثغرات، وبلوغ إستراتيجيته من خلالها ي أن تساعد في إحترام المعايير الجديدة، والتأقلم معها، ولا سيما في مجال المناخ والتي تشدد عليها السلطة المصرفية الاوروبية. لذلك، تقوم السلطة المصرفية الأوروبية بفرض ً خلافا عقوبات على البنوك، من بينها غرامة قد تصل إلى % من الناتج البنكي اليومي للبنك المعني. 5 نسبة أضف إلى ذلك، أن العقوبة هذه قد تصل إلى عشرات ملايين اليوروهات في مدة ستة أشهر على سبيل المثال. *الحالة الفرنسية تراجعت بشكل ملحوظ 2022 البنوك الفرنسية ومنذ العام ث للبيئة مثل الوقود الأحفوري ّ في تمويلها لقطاع الطاقة الملو الذي يحمل عنوان 15 (نفط وغاز)، وذلك بحسب التقرير الـ بالتعاون ً والذي يصدر سنويا Banking on climat chaos مع منظمات غير حكومية مدافعة عن المناخ. BNP البنوك الفرنسية التي إنخرطت في هذا الإتجاه، ُ أبرز ّ لين للصناعة البترولية، إلا ّ الذي كان من أبرز الممو Paribas أنه نشط في التقليل من هذا الدعم. ومع ذلك ظل هذا البنك في هذه، ورفعت على NGO مرمى أهداف المنظمات غير الحكومية هذا المصرف العام الماضي دعاوى في المحاكم تحت شعار عدم إحترامه لحقوق أخذ الحيطة في مجال إحترام البيئة والمناخ. ً ، قدم تمويلا BNP Paribas فبحسب التقرير المشار إليه، . 2016 مليار يورو منذ العام 187 لقطاع الوقود الأحفوري بقيمة وهذا القطاع الملوث الأول للبيئة الكونية. في الإجمال، إمتثلت بنوك فرنسية عدة في إحترام المساعي الأممية لحماية البيئة والحفاظ على سلامة المناخ، ولو بنسب مكن أن تقوم ُ قليلة أمام ملياراتها وأرباحها، وهذا جزء يسير مما ي به من مجهود فعلي. ل قطاع النفط والغاز ّ فالبنوك، ورغم ما تقدم، لا تزال تدعم وتمو في العالم، إنما مساهمة البنوك الفرنسية في هذا التمويل ولا BPCE ، Credit Agricole سيما البنوك الأربعة الكبرى مثل ، تراجعت في العام BNP Paribas و Societe Generale مليارات يورو لتصل إلى 10 بنحو 2022 للعام ً قياسا 2023 من % 6 بحسب التقرير. وهذا التراجع يمثل نسبة ً مليارا 40 ة هذه البنوك ّ أقل بكثير من حص ً التمويل العالمي، وهذا أيضا في السوق العادية.