UAB Magazine Issue 524

66 ) 2024 إتحادالمصارفالعربية(تموز /يوليو Union of Arab Banks (july 2024) الأخبار والمستجدات العامة والخصخصة، والوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات ، وتشجيع التنسيق. ً العمومية المنشأة حديثا وأضاف جيسكو هنتشل أن «إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، يحتل أولوية قصوى في جدول أعمال المغرب، كما أبرز ذلك مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس من رؤية مغرب مزدهر، فإن الهدف هو إعادة ً . وإنطلاقا ً مؤخرا تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للساكنة». من التنفيذ، ً وفي ما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريبا أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج بالفعل، بما في ذلك زيادة % في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين 7 نحو % في 22 الإمتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة بلديات على المستوى المحلي. 10 الإيرادات التي تحصلها أكبر وحسب البنك الدولي، فإن هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة، عطي الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما ُ سي في ذلك زيادة شفافية الميزانية للمواطنين حيال الإنفاق العام. من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ، وهي ً ن المشروع أيضا ّ يمك ُ وس الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثماني إدارات وزارية في نهاية المشروع في العام .2028 مليون دولار 600 البنك الدولي يوافق على تقديم تمويل قيمته لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب وافق البنك الدولي على تقديم تمويل مليون دولار لتمويل 600 قيمته برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب. وحسب بيان صدر في واشنطن، يهدف المشروع الأول، الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة مليون دولار، إلى تحسين الحكامة 350 وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وأضاف المصدر ذاته أن التمويل 250 الإضافي لبرنامج «النجاعة» ( مليون دولار) سيواصل دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، ولا سيما من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة. عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة ً وأورد البيان نقلا المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن «الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، وهذا يتماشى مع النموذج الجديد للتنمية في المغرب». وسيدعم البنك الدولي الحكومة المغربية في المراحل الأولية، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين التنفيذيتين: وزارة الاقتصاد والمالية، لا سيما مديرية المنشآت