UAB Magazine Issue 524

7 ) 2024 إتحادالمصارفالعربية(تموز /يوليو Union of Arab Banks (july 2024) كلمة العدد دور إتحاد المصارف العربية في تحييد القطاع المصرفي اليمني عن الصراعات ودعمه من الجهات الخليجية والدولية لا شك في أن إتحاد المصارف العربية يدعو في كل مناسبة إلى تطوير الإمكانات الرقابية والتقنية وذلك لمواجهة الخطر المتصاعد لأساليب الجماعات الإرهابية، سواء عبر المصارف اليمنية أو سائر المصارف العربية في المنطقة والعالم. ولا ة أبرزها ّ يات أمنية جم ّ واجه تحد ُ يختلف إثنان على أن القطاع المصرفي اليمني ي محاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تأثيرات أخرى تنعكس على م ُّ ب الأسواق وإرتفاع التضخ ُّ أداء العمل المصرفي، مثل تباطؤ الإقتصاد العالمي وتقل من المخاطر ّ في الإقتصادات الناشئة، وتضاؤل دور البنوك المركزية في الحد المصرفية، وتطبيق إجراءات الإنذار المبكر، للمخاطر والأزمات المستقبلية. زت البنوك التجارية والإسلامية ّ على النقد، فقد رك ً ولأن الإقتصاد اليمني كان قائما ، على إستثمار ودائع العملاء في أذون الخزانة بسبب 2014 في البلاد، ما قبل العام دها البنك المركزي اليمني على أدوات الدين ّ حد ُ التي كان ي ً أسعار الفائدة العالية نسبيا أن إقتصاد البلاد الضعيف لم ً العام، والصكوك (الشهادات المالية الإسلامية). علما ينجح في إستقطاب إستثمارات سوى عدد قليل منها. ، إنكمش الإقتصاد بشكل كبير، ً ح في البلاد مؤخرا ّ ة النزاع المسل ّ ومع تصاعد حد أهم مصدر للعملة الأجنبية لدى «المركزي ُّ عد ُ وتوقفت صادرات النفط التي ت اليمني». وقد وضع الأخير ضوابط على رؤوس الأموال للحفاظ على مخزون العملات الأجنبية المتناقص، مع قيام البنوك المحلية في المقابل، في الحد من عمليات سحب العملات الأجنبية للعملاء، مما زعزع الثقة بالقطاع المصرفي. ويتفق القطاع المصرفي الخليجي مع البنك وصندوق النقد الدوليين ووكالة التنمية الأميركية وهيئة التنمية البريطانية، حيال ضرورة مساندة البنك المركزي اليمني في إعادة تفعيل دوره في العمليات الإقتصادية وتمويل مشروع البناء المؤسسي، بغية تطبيق القوانين اليمنية والدولية المطلوبة أسوة بالبنوك المركزية في بقية الدول. بدي الجميع كامل الإستعداد للمساعدة في عمليات إعادة البناء، كذلك مساعدة القطاع المصرفي اليمني بهدف تنفيذ المهام ُ وي والمتطلبات القانونية والإجرائية المحلية والدولية لتسهيل إعادة ربط القطاع المصرفي والمالي بالعالم الخارجي، الذي أصبح ضرورة لتخفيف الأزمة الإنسانية والإجتماعية لتسهيل تدفق المواد الغذائية والإحتياجات الإنسانية الأخرى. ً أساسيا ً إقتصادية ومطلبا اليمني، مثل تمويل المشروعات الصغيرة ً ى إتحاد المصارف العربية مبادرات عدة لتنشيط العمل المصرفي العربي وخصوصا ّ لقد تبن ص من أعداد العاطلين، ويمنع تغذية جماعات الإرهاب بعناصر جديدة. وفي هذا ّ قل ُ ساهم في توفير فرص العمل، وي ُ والمتوسطة، مما ي ز ّ السياق، بات من الضروري توسيع الشمول المالي وتعميم الخدمات المصرفية، مما يزيد من قاعدة المتعاملين مع المصارف ويعز دورها في دعم الإقتصاد. في التقدم الإقتصادي في اليمن، والحفاظ على إستقراره المالي، حيث لن يكون هناك ً ضروريا ً ؤدي الشمول المالي دورا ُ لة، ي ّ في المحص من القطاع المالي ً ن في الوضع الإستثماري فيه، إذا كان هناك العديد من المؤسسات والأفراد في المجتمع اليمني مستبعدين ماليا ُّ تحس في الدولة اليمنية. من هنا أهمية دور الشمول المالي في ضمان وجود التغيير نحو الأفضل في الشركات المالية ً المعترف به رسميا والمصرفية اليمنية من حيث منتجاتها ودورها المنافس. د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية